به نقل از «پول نیوز»

ابلاغ دستورالعمل تأسیس و فعالیت صرافی‌ها می‌تواند نظم پذیری آن‌ها را افزایش دهد؟

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۰۶۵۴

به تازگی دستورالعمل تأسیس و فعالیت صرافی‌ها اعلام شده است، دستورالعملی که به گفته مسئولان می تواند بر نظم پذیری این حوزه اثرگذار باشد.

۱۰مرداد ۱۴۰۲ بود که بانک مرکزی حکم انحلال کانون صرافان ایرانیان را صادر کرد.

بانک مرکزی در خصوص علت انحلال هم اعلام کرد: از جمله مهمترین تخلفات صورت گرفته می‌توان به استنکاف از دستورات بانک مرکزی و عدم همکاری با این بانک، انحراف از اهداف، وظایف و موضوع فعالیت کانون، به حدنصاب نرسیدن جلسات شورای عالی طی چندین ماه اخیر، سرمایه‌گذاری و تحصیل سهام بر خلاف موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات کانون و نظایر آن اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین زمینه محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: عدم رضایت ما از صرافان باعث شد تا کانون صرافان را منحل کنیم. مجوز بسیاری از صرافی‌هایی که تابع مقررات هم نبودند را لغو کرده ایم. به طور منظم بر صرافی‌ها نظارت داریم.

۱۲ شهریور ۱۴۰۲ هم بانک مرکزی خبر از تصویب اساسنامه جدید جامعه صرافان در مجمع عمومی فوق‌العاده داده و اعلام کرد: جلسه مجمع عمومی فوق العاده جامعه صرافان با دستورات جلسه «تصویب اساسنامه جدید» و سایر موارد در اختیار مجمع با محوریت «افزایش نقش جامعه صرافان» برگزار شد.

در اساسنامه جدید با تغییر اصلاحات لازم، عنوان کانون صرافان ایرانیان به «جامعه صرافان» تغییر یافت، همچنین دامنه فعالیت ١٠ گانه صرافان در اساسنامه قبلی به‌منظور افزایش نقش و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی به ١۵ مورد در اساسنامه جدید تغییر یافت.

سرانجام هم اول آذر دستورالعمل تأسیس و فعالیت صرافی‌ها اعلام شد؛ اهم اصلاحات به عمل آمده، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب شورای پول و اعتبار بدین شرح است:

۱) از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است. شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون‌مرزی خواهد بود.

۲) تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر است.

۳) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر بانک‌ها و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر است.

۴) صرافی نوع اول در استان تهران و شهر‌های اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهر‌ها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.

۵) صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.

۶) صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه است.

۷) شرکت‌های صرافی موجود که دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی هستند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

۸) شرکت‌های صرافی موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف هستند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.

در ادامه هم باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران رفت و در خصوص اهمیت اقدامات اخیر بانک مرکزی در حوزه صرافان به گفتگو پرداخت و او مطرح کرد: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر دو اقدام بسیار مهم برای ساماندهی نحو فعالیت صرافی‌ها انجام داده است که هر دو موضوع نظارت پذیری بیشتر بر صرافی‌ها را تقویت می‌کند.

سخنگوی مرکز مبادله بیان کرد: موضوع اول انحلال کانون صرافان بود که با توجه به مجموع فعالیت‌هایی که کانون صرافان داشت و نقشی که باید در بازار ارز ایفا می‌کرد، اما به‌درستی انجام نمی‌گرفت نهایتا بانک مرکزی به این نتیجه رسید که کانون صرافان منحل و نهاد جایگزین را با فرآیند مشخصی جای آن قرار دهد. این اقدام کمک کرد که بازار ارائه خدمات ارزی که بخشی از آن در صرافی‌ها انجام می‌شود ساماندهی شود.

او افزود: مورد دوم در خصوص دستورالعمل تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها است که این دستورالعمل به تایید شورای پول و اعتبار رسیده است و کمک خواهد کرد موضوع فعالیت صرافی‌ها سامان بهتری داشته باشد به شکل مشخص تفکیک و تقسیم بندی جدید صرافی‌ها و در نظر گرفتن سرمایه بیشتر برای تاسیس و راه اندازی صرافی‌ها از جمله موارد این دستورالعمل است.

بالسینی عنوان کرد: به طور مثال در این دستورالعمل صرافی که قرار است مجموع اقدامات کامل شامل خرید و فروش اسکناس ارز و حواله و فعالیت‌های برون مرزی را انجام دهد حداقل سرمایه مورد نیاز ۲۰۰ میلیارد تومان را باید برای خود در نظر گیرد همچنین صرافی‌های موجود هم در یک بازه زمانی مشخص خود را بر اساس این دستورالعمل باید تطبیق دهند در مجموع این اقدامات کمک خواهد موضوع تمکن مالی صرافی‌ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: در نهایت چنین فرآیندی با توجه به این که صرافی‌ها رابط بین خریداران و متقاضیان ارز و عرضه کنندگان هستند دارای اهمیت بسیاری است تجربه نشان داده هر زمان که صرافی‌ها کارکرد کارا و کارآمدی را داشتند توانستند به ساماندهی بازار ارز کمک کنند و اگر از این کارایی به دور باشند عملا می‌توانند بی تعادلی‌هایی را در بازار ارز ایجاد کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در نهایت گفت: به طور کل آنچه بانک مرکزی در حوزه صرافی‌ها دنبال می‌کند این است که صرافی‌ها نقش و کارکرد واقعی و اصلی خود را در اقتصاد ایفا کنند و همانگونه که بانک مرکزی به دنبال نظارت پذیری و قاعده‌مند کردن فعالیت بانک‌ها است در حوزه صرافی‌ها این قواعد تدوین شده تا به نظم پذیری صرافی‌ها کمک شود.

همچنین در ادامه سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اگر تمرکز بر یک مرکز باشد و زمانی که انحصار صنفی شکل گیرد در خیلی موارد و اقدامات منافع صنفی به جای منافع ملی در نظر گرفته می‌شود.

او می‌گوید: در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حوزه صرافی‌ها باید این گونه اشاره کرد سبب افزایش نظارت بیشتر می‌شود و زمانی که نظارت افزایش پیدا کند بانک مرکزی می‌تواند مدیریت قدرتمندتری بر بازار ارز و نوسانات آن داشته باشد؛ علاوه بر این زمانی که نظارت ارتقاء یابد شفافیت اطلاعاتی و آماری هم افزایش پیدا می‌کند که این به سود شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود در کل نظارت بر بازار ارز و همه بخش‌های اثرگذار بر نظام ارزی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که می‌دانیم نرخ ارز و نرخ تورم روی هم تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: صرافان صرافان مجاز بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک صرافان فعالیت صرافی ها صرافی نوع دوم حداقل سرمایه تأسیس و فعالیت شرکت صرافی نوع اساسنامه جدید بانک مرکزی صرافی نوع اول جامعه صرافان میلیارد ریال انجام فعالیت کانون صرافان بر صرافی ها بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۰۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.